الاردن يدين بشدة قرار اسرائيل ابعاد الاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية
عمان (ا ف ب) - دان الاردن بشدة الاربعاء قرار اسرائيل طرد عشرات آلاف الفلسطينيين المقيمين حاليا في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح اقامة، معتبرا انه "غير قانوني وغير شرعي ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وقالت الحكومة الاردنية في بيان رسمي انها "تدين بشدة قرار الحكومة الاسرائيلية تمكين سلطات الاحتلال من ابعاد آلاف الفلسطينيين عن ارضهم".
وشددت الحكومة على "رفضها واستنكارها المطلقين لهذا القرار غير القانوني وغير الشرعي والذي يشكل خرقا صارخا للقوانين والاتفاقيات والشرائع الدولية والانسانية وخرقا فاضحا لالتزامات اسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال على الاراضي الفلسطينية واعتبار أي اجراءات او تدابير تقوم بها اسرائيل بهذه الصفة باطلة قانونا ومنعدمة حكما".
ودعت الحكومة الاردنية نظيرتها الاسرائيلية الى "وقف تنفيذ هذا القرار المرفوض والمدان فورا ووقف جميع الاجراءات احادية الجانب والاستفزازات والانتهاكات المستمرة والخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
ورأت ان "هذا السلوك يشكل خطوة اخرى من شأنها عرقلة اي جهد للسلام ويزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويخلق اوضاعا من شأنها تهديد السلم والامن الدوليين".
وشددت على ان "الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة ومتكاملة للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في الاقامة والتنقل بكل حرية في اي مكان فيها".
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري الحازم لضمان وقف اسرائيل اجراءاتها احادية الجانب في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تكرارها".
وبحسب البيان، فقد اجرى وزير الخارجية ناصر جودة وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني اتصالات مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية على هامش مشاركتهم في قمة الامن النووي التي عقدت في واشنطن، اكد خلالها على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري والحازم لوقف اسرائيل قرارها بتمكين سلطات لاحتلال من ابعاد الاف الفلسطينين عن ارضهم ووقف جميع اجراءاتها احادية الجانب وانتهاكاتها واستفزازتها المستمرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
كما دعت منظمة هاموكد الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لكي تلغي القرار. واكدت المنظمة ان "اتفاقية جنيف الرابعة تفرض حظرا تاما للترحيل القسري لمدنيين من منازلهم".
واضافت "ندعو كل دولة موقعة على الاتفاقية للتحرك فورا من اجل الغاء الامر (العسكري)".
وقد جرى تعديلان منذ الثلاثاء لامر سابق حول اجراءات طرد اشخاص "تسللوا" الى الضفة الغربية من خلال توسيع فئة الاشخاص المستهدفين لتشمل اولئك الذين "لا يحملون ترخيصا"، بدون توضيح طبيعة هذه الوثيقة بدقة.
ولفتت هاموكد ان الامر باتت صياغته "غامضة الى حد يمكن نظريا ان يسمح للسلطة العسكرية الاسرائيلية بافراغ الضفة الغربية من جميع سكانها الفلسطينيين تقريبا".
ودخل الامر حيز التنفيذ الثلاثاء.
واعتبرت هاموكد ان الفلسطينيين عرفوا للمرة الاولى منذ احتلال الضفة الغربية في 1967 ك"متسللين" او "اجانب غير شرعيين" في وطنهم.
ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية هذا التفسير عندما توجهت اليه وكالة فرانس برس بالسؤال.
وقال هذا المسؤول "ان هذا الامر قدم بطريقة خادعة لانه لا يشمل في الواقع سوى الاشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونية في الضفة الغربية، اولئك الذين انتهت صلاحية تأشيرتهم على سبيل المثال".
واضاف "ان النص لا يطبق الا على عدد قليل جدا من الافراد ويجب الملاحظة انه ينص على انه بامكان الاشخاص المستهدفين ان يطعنوا به امام لجنة قضائية يترأسها قاض، الامر الذي لم يكن كذلك من قبل".
وقد دانت السلطة الفلسطينية "بشدة قرار التطهير العرقي الاسرائيلي بابعاد عشرات الاف الفلسطينيين الذين قالت اسرائيل انهم يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح عمل"، كما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
ودعا مجلس الجامعة العربية اثر اجتماع طارئ عقده الثلاثاء الفلسطينيين الى "عدم الانصياع" الى الامر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية معتبرا انه "قرار عنصري" يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".
الخميس نوفمبر 19, 2015 11:03 pm من طرف batman
موضوع: الاردن يدين بشدة قرار اسرائيل ابعاد الاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية 
